قررت الحكومة البریطانیة طرح قانون جدید یهدف إلى حمایة مستخدمی مواقع التواصل الإجتماعی وصون خصوصیاتهم، وهذا القانون فی حال طبق سیكلف كل من غوغل وفیسبوك غرامات مالیة كبیرة یمكن أن تصل إلى ملیارات الدولارات.
وبفضل هذا القانون سیتمكن المستخدمون من حمایة بیاناتهم بشكل أفضل والسیطرة علیها بأریحیة، وسیفرض على الشركات إجراء بعض التعدیلات فی عقود إستخدام بیانات المستخدمین فی سبیل الترویج والإعلانات.
ویفرض القانون ضریبة مالیة تصل إلى 22 ملیون دولار فی كل مرة تخرق فیه الشركات القواعد الموضوعة، وتدفع الضریبة لمكتب مفوض المعلومات إیكو.
وذكر مختصون قانونیون أنهم یستبعدون أن یدخل القانون حیّز التنفیذ بشكل مستقیم بل سیتدرج على مراحل ویرجّح أن یتم وضع قیود بسیطة شیئاً فشیئاً.
وسیفرض القانون كذلك حذف المحتویات غیر المناسبة للأطفال بشكل نهائی ولن یبقی على أدوات التحذیر والتعطیل الإفتراضیة.
وبموجب مشروع القانون الجدید، ستحتاج الشركات إلى موافقة صریحة من المستخدمین لإرسال المواد الترویجیة عبر البرید الإلكترونی.
وعن هذا المشروع صرح مات‌هانكوك وزیر الدولة للشؤون الرقمیة: "إن القانون مصمم لدعم الشركات فی استخدام البیانات، ویعطی المستهلكین الثقة بأن بیاناتهم محمیة وأن أولئك الذین یسیئون استخدامها سیحاسبون.
URL تعقيب: https://www.ansarpress.com/arabic/7921
الكلمات:
الملیارات خسائر تویتر فی حال إنسحاب ترامب منه
